في إطار الجهود المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة أطلق البنك المركزي الإماراتي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم إماراتي بهدف دعم الاقتصاد الوطني وأصحاب الأعمال والشركات، وتتألف خطة الدعم المقدمة من الدولة إلى اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم إماراتي، تم تخصيصهم من خزينة المصرف المركزي لمنح قروض مالية بتكلفة صفر للبنوك العاملة للدولة وبضمانات، بالإضافة إلى 50 مليار درهم إماراتي يتم تحريرها من رؤوس الأموال الإضافية للبنوك.
وتعزيزاً لدور الدولة واستمراراً لجهودها في دعم الأعمال والمستثمرين، فقد تم وضع خطة الهدف منها توفير إعفاء مؤقت من دفعات الديون والقروض القائمة لكل شركات القطاع الخاص والعملاء والأفراد سواء المواطنين أو المقيمين، وتساهم البنوك في تلك الخطة بإعفاء مؤقت عملائها من الشركات أو الأفراد لمدة6 أشهر.
ويوفر لك الاستعانة بمستشار أعمال خبير بالمستجدات التي طرحتها الدولة لتعزيز دورها الدائم في دعم الأعمال بمعرفة كافة المميزات للحوافز والحزم الاقتصادية وكيفية الاستفادة منها.
ويقدم مكتب فرحات للاستشارات في الشرق الأوسط نخبة من أفضل مستشارين الأعمال في دولة الإمارات، الذين يمكنهم مساعدتك في الاستفادة من الدعم الاقتصادي وحلول الأعمال التي تقدمها الدولة، يمكنك التواصل معنا للحصول على المزيد من المعلومات والاستشارات حول الدعم الاقتصادي للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حزمة الحوافز الاقتصادية للشركات في دبي
وقد أطلقت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار درهم إماراتي ولمدة ثلاث أشهر لدعم الأعمال والأنشطة التجارية، وتعزيز السيولة المالية وتخفيف العبء على أصحاب الأعمال للتخفيف من الوضع الاستثنائي الذي يشهده العالم في الوقت الحالي.
فيما تتضمن الحزم الاقتصادية الجديدة التي أعدتها حكومة دبي 15 حزمة اقتصادية تخص قطاع التجارة والتجارة الخارجية والتجزئة والسياحة والطاقة في دبي، ومن المتوقع أن تساهم تلك الحزم بشكل فعال في دعم الأنشطة التجارية وأصحاب الأعمال بشكل مباشر وغير مباشر للنشاطات التجارية ذات الصلة وعلى مدار 3 أشهر.
كما دعمت حكومة دبي قطاع الأعمال ب9مبادرات تتمثل في المميزات التالية:
- تجميد تطبيق رسم الأسواق الذي يبلغ 5 ٪ على جميع المنشآت العاملة في دبي.
- رد قيمة 20 ٪ من التعريفة الجمركية البالغة 5٪ المدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً في دبي وباقي الإمارات.
- إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد ب 50 ألف درهم إماراتي.
- رد الضمان البنكي أو النقدي المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة.
- تطبيق تخفيض 90٪ على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.
حزم التحفيز الاقتصادي الإضافية في الإمارات
واستكمالا لحزم التحفيز الاقتصادية فقذ أعلن مجلس الوزراء الإماراتي حزمة مبادرات من الحكومة الاتحادية لدعم استمرار الأعمال وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، وتضمنت القرارات الإضافية لدعم الأعمال ما يلي:
- تعليق تحصيل رسوم تصاريح العمل ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
- تخفيض رسوم العمالة وتكلفة ممارسة الأعمال.
- دعم الشركات الصغيرة.
- تسريع مشروعات البنية التحتية الكبرى لدى الحكومة الاتحادية.
وتتمثل قيمة تلك الحزم بأنها دعم إضافي متكامل بالإضافة إلى الدعم المقدم من إمارة دبي وأبو ظبي لدعم استمرار الأعمال ومساعدتها على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، فيما بلغ إجمالي الدعم المقدم من الدولة إلى 126.5 مليار درهم.
قدم مكتب فرحات للاستشارات في الشرق الأوسط الكثير من الخدمات في عالم الأعمال على مدار سنوات من الخبرة، إذ استطاع مستشاري الأعمال لدينا مساعدة عملائنا من الشركات وأصحاب الأعمال وتقديم كافة الخدمات والاستفسارات التي يحتاجون إليها، ووضع الخطط والحلول للحصول على نتائج أفضل، ويوفر لك مستشار الأعمال لدينا المزيد من الوقت الذي قد تحتاجه للاستفادة من الحزم الاقتصادية الجديدة المقدمة من الدولة لدعم الأعمال، تواصل معنا للتعرف على الحزم الاقتصادية وكيف يمكنك الاستفادة منها.
حزم التحفيز الاقتصادي في المناطق الحرة في دبي
وقد أطلقت رئاسة مجلس المناطق الحرة في دبي حزم حوافز اقتصادية إضافية لدعم الأعمال وللمساهمة في تعزيز ودعم دور الدولة لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم، وتوفر الحزمة الجديدة خفض تكلفة الأعمال وتعزيز السيولة اللازمة للشركات القائمة في المناطق الحرة، وتتضمن حزمة الدعم الاقتصادي خمسة محاور هي:
- تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى 6 أشهر.
- تسهيل الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية.
- رد العديد من مبالغ التأمين والضمانات.
- إلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد.
- السماح للعمالة بالتنقل بين الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال عام2020.
- توفير خطط سداد آجلة لجميع القطاعات التجارية المملوكة لشركة DIFC investment لمدة تصل إلى 6 أشهر.
- سيقوم المركز المالي بتخفيض رسوم نقل الملكية في مركز دبي المالي العالمي، من 5٪ إلى 4 ٪ لأي عملية بيع عقار أو أي جزء منه في الفترة من أبريل إلى يونيو 2020.
وقد قدمت دولة الإمارات العربية الكثير من الجهود والمبادرات والدعم المالي المقدم من الحكومة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، والتي تتمثل في حزم اقتصادية إضافية جديدة لدعم استمرار الأعمال، وتخفيف العبء والضغط المادي الناتج عن الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، وستساهم تلك الحزم بشكل كبير في تعزيز دور الدولة في دعم الأعمال والاقتصاد.
يستطيع مستشار الأعمال لدينا في مكتب فرحات للاستشارات في الشرق الأوسط توفير كل ما تحتاجه لفهم الحزم الاقتصادية الجديدة، وكيف يمكنك الاستفادة منها ومن الدعم المقدم من الدولة تجاه الشركات وأصحاب الأعمال، ويساعدك مستشار الأعمال لدينا في توفير ووضع الخطط والحلول التي قد تحتاج إليها شركتك، وكيفية الحفاظ على وضعها الاقتصادي في سوق العمل، يمكنك التواصل معنا للحصول على المزيد المعلومات والاستفسارات حول حزم الحوافز الاقتصادية في الإمارات.
