تعتبر دبي من أكثر المناطق جذباً للاستثمار في العالم خاصة للأجنبية منها، إذ تتوفر لدبي مقومات عديدة أعطتها تلك الميزة التنافسية، إضافة إلى موقعها المتميز، وسهولة الوصول إليها والسفر منها عبر الموانئ البحرية والجوية، وتمتاز دبي بواحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم بجبل علي. حازت دبي في العام 2019 على 355% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة، و220% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط وأفريقيا متصدرة بذلك المركز الثاني لدول غرب آسيا. في هذا المقال سنذكر تلك الميزات التي توفرها دبي لأصحاب الأعمال الأجانب، وسنوضح الخطوات المطلوبة حتى تتمكن من – فتح شركة في دبي – تأسيس شركة في دبي للاجانب.
الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي
توفر دبي فرص مبشرة حيث يمكن للشركات الأجنبية أن تؤسس فرعاً تحت اسم الشركة الأم، وتوفر مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الدعم اللازم والمعلومات المساعدة والمساندة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار فيها، وتزودهم بالإرشادات والاستشارات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية الناجحة، وتحديد أفضل الأشكال القانونية للشركات، وشبكة واسعة من جهات الاتصال في القطاعين الحكومي والخاص.
العديد من التسهيلات توفرها أمارة دبي، فقط يتطلب ذلك وكيل خدمات محلي للتنسيق مع الجهات الحكومية المخول لها إصدار التصاريح اللازمة حيث يمكن لفروع الشركات الأجنبية مباشرة أنشطتها التجارية المباشرة منها وغير المباشرة.
المميزات المشجعة لتأسيس شركة في دبي للأجانب
- عائدات مالية كاملة للأرباح ورأس المال
- لا ضرائب على الشركات الأجنبية في المناطق الحرة
- رسوم تنافسية للاستيراد
- امتيازات للشركات الأجنبية توفرها دبي
- لا ضرائب على رأس المال ولا ضرائب شخصية
- لا قيود على العملة وتداولها
- سهولة إجراءات التوظيف
قانون الاستثمار الأجنبي
أصدر قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات وفق مرسوم القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وهدف المرسوم إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمار الأجنبي عبر آليات الترويج المختلفة، وتوفير فرص زيادة الإنتاج وتنوعه، واستقطاب التكنولوجيا المتطورة ونقلها، وتوسيع مواعين المعرفة والعمل على التطوير المستمر.
يمنح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات فرص تملك مباشرة تصل لنسبة 100% في قطاعات محدد تم إدراجها في قائمة سميت بقائمة القطاعات الإيجابية للمستثمر الأجنبي.
ووفقاً القانون الساري على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، لا يشترط وجود مستثمر وطني كشريك الى جانب الأجنبي في قطاعات معينة، بحسب ما كان ساريا قبل صدور قانون الاستثمار الأجنبي حيث حصر القانون القديم نسبة تملك المستثمر الأجنبي للمشروع 49% فقط من رأس مال الشركات المؤسسة داخل الإمارات.
مزايا الاستثمار الأجنبي في دبي – فتح شركة في دبي
يمنح قانون الاستثمار الأجنبي مزايا عديدة تمثل حوافز مشجعة على الاستثمار تمثلت في:
- ضمان استمرار الملكية وعدم نزعها ما لم تتعارض مع المنفعة العامة بتعويض عادل
- لا حجز او مصادرة على الأموال المستثمرة في المشروع إلا بصدور حكم من القضاء
- نسبة تملك تصل الى 100%، وضمان حق الانتفاع بالعقارات ومعاملتها كرصيفاتها من الشركات الوطنية
- سهولة إجراء التحويلات المالية خارج الدولة،
- الحفاظ على سرية كل المعلومات.
امتيازات إضافية تشمل:
- إدخال شريك أو عدد من الشركاء،
- نقل الملكية إلى مستثمر جديد، وتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي،
- إمكانية تعديل شكل الشركة القانوني أو ادماجها أو تصفيتها
نطاق تطبيق القانون الاستثمار الأجنبي
يحكم تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر شروط تطبق على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي التي صرح بها للمستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية، وقد حددها في الآتي:
- يجب أن يستوفي المستثمر الأجنبي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
- الاستثمار في الأنشطة يجب أن يشمل المشروعات التي تحفز البحث والتطوير، وأن ستقطب التكنولوجيا الحديثة، وتجلب الخبرات العالمية، وأن تتكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر
من اختصاصات وحدة الاستثمار الأجنبي التي تتبع لوزارة الاقتصاد هي اقتراح السياسات الاستثمارية، وتحديد الأولويات والخطط والبرامج المرتبطة بهذه السياسات والعمل على تنفيذها، والعمل على بناء قاعدة بيانات ومعلومات استثمارية شاملة بما فيها البيانات الخاصة بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم تحديثها بشكل دوري، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ورصد أدائها.
لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر
أصدر مجلس الوزراء قرارا قضي بتشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، وحد لرئاستها وزير الاقتصاد، يعاونه ممثلين عن السلطات المختصة، بالإضافة الى سلطات الترخيص، والجهات المعنية بالدولة.
ومن ضمن اختصاصات اللجنة دراسة ورفع التوصيات لمجلس الوزراء بخصوص القائمة الإيجابية التي حددت القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يسمح بمزاولتها من خلال المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة
كما تُعنى اللجنة بإضافة بعض القطاعات والأنشطة إلى القائمة السلبية، والتوصيات الواردة من الجهات المختصة بشأن الموافقة على طلبات الترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير المدرجة في القائمة الإيجابية.
الأنشطة المصرح بها لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر-
في عام 2020، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.
يضم هذا القرار مائة واثنين وعشرون نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً يسمح للأجانب التملك بها بنسبة 100%. وتتمثل هذه الأنشطة في:
- القطاع الزراعي
- القطاع الصناعي
- القطاع الخدمي
الأنشطة غير المصرح بها لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر
- استكشاف وتنقيب وإنتاج المواد البترولية والتنقيب
- العمل في القطاعات الأمنية والعسكرية
- الاستثمار في الأنشطة المصرفية، والتمويل، وأنظمة التعامل مع النقد
- الخدمات المتعلقة بالشعائر الدينية كالحج والعمرة أو استقدام العمالة والموظفين.
الشكل القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر
يتخذ الشكل القانوني لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأشكال القانونية التالية:
- شركة ذات مسؤولية محدودة، بما يتضمن شركات الشخص الواحد
- شركة مساهمة خاصة بما يتضمن شركات الشخص الواحد.
شروط وإجراءات الترخيص
تحدد سلطة الترخيص في الإمارة المعنية والسلطة المختصة، كل حسب اختصاصه شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة في القائمة الإيجابية، والوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي، والتشريعات الاتحادية النافذة، والقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية بحيث تكون تلك الشروط والإجراءات متاحة للاطلاع عليها.
