أسست الإمارات العربية المتحدة بنيات تحتية مهمة ومتطورة بلغت (خمسين) منطقة حرة وحرصت على أن تشمل العديد من القطاعات والأنشطة التجارية الرئيسة في مجالات الصناعة والتجارة والصحة والتكنولوجيا والتعليم والاستشارات الهندسية والفنية وغيرها وقد تميزت بقدرتها الفائقة على إدارة كل هذا التنوع في الأنشطة الاستثمارية.
طورت دبي من أعمالها الاستثمارية والتجارية لتنال قصب السبق في هذا المجال وأسست مناطق حرة متميزة قدمت خدمات تجارية لقطاع واسع من المستثمرين وكانت نموذجاً في توفير المناطق الحرة لديها لجميع أنواع الشركات عبر توفيرها للشركات والأفراد مرونة هيكلية وإجراءات دقيقة وميسرة واستخدام التقنية الحديثة في تأسيس وإدارة الشركات بأقل وقت وجهد
لتأسيس او تسجيل شركتك؟ اضغط هنا وتواصل معنا الان
مميزات المناطق الحرة
المناطق الحرة مناطق تجارية الهدف من إنشائها زيادة الحركة التجارية وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وقد قامت الإمارات بتقديم تسهيلات تجارية كبيرة للمستثمرين بغرض تنشيط حركة العمالة وإنشاء الشركات وجذب رؤوس الأموال.
اهتمت الدولة بالاستثمار وأنشأت الإمارات أول منطقة حرة في العام ١٩٨٥ بمنطقة جبل علي وكانت البداية الصحيحة التي أسست عليها المعايير العالمية المعايير والأنموذج الذي أنشأت به العديد من المناطق الحرة في دولة الإمارات عامة، وإمارة دبي تحديداً فأصبحت دبي واحدة من أكبر المدن الرائدة في مجال الاستثمار في المناطق الحرة فهي تقدم امتيازات ذات خصوصية تشجيعية تتمثل في:
- أتاحت للمستثمرين الأجانب تملك كامل للشركات بنسبة تصل الى 100%
- وفرت للمستثمر حرية اختيار العمالة دون التقيد بقواعد وقوانين الكفالة والعمالة
- منحت إعفاءات جمركية وضريبية متنوعة ومتميزة على الصادرات والواردات للمستثمرين في المناطق الحرة الإماراتية
متطلبات إدارية للعمل التجاري بالمناطق الحرة
عملت إدارة المناطق الحرة على تنظيم الأعمال ووضع الخطط والتصاميم المرافقة لها، وألزمت الشركات العاملة بها على الالتزام بالقوانين التجارية الدولية المتعارف عليها في المناطق الحرة على المستوى الخارجي فيما يخص مجالات التصدير والاستيراد، وحثتها على مراعاة قوانين الدولة الخاصة بالتجارة الأجنبية، القوانين والأنظمة التي تحكم عمل المناطق الحرة.
تشمل خدمات المرافق الإدارية التي توفرها المناطق الحرة تأثيث المكاتب بمساحات مكتبية جيدة مع إتاحة خيارات متعددة فيما يخص التأثيث المفروش أو شبه المفروش.
بعد استيفاء جميع المطلوبات التي تخص التراخيص والتصديقات اللازمة من قبل المستثمر والشروع في ممارسة العمل، تقوم هيئة المنطقة الحرة بتفعيل بقية الخدمات الحيوية التي تطلبها الأعمال مثل توصيلات الكهرباء ومد خطوط المياه وغيرها كما تقوم أيضاً بتوفير
- تقديم الخدمات المعلوماتية والتكنولوجية وضمان استمرارها أحد أنواع الدعم الداخلي
- توصيل أجهزة الاتصالات وربط شبكات الإنترنت بمواصفات قياسية وسرعة عالية
- توصيلات الشبكة المعلوماتية وتقنيات الاتصال اللاسلكي
- إمكانية التسويق للعمل والدعاية والإعلان
القوانين المنظمة
قوانين وتشريعات عدة وضعتها دولة الإمارات تضمن استمرار العمل المتواصل في جذب الاستثمار للمناطق الحرة ومواصلة الريادة العالمية التي حققتها.
تسري هذه القوانين الاتحادية على مواقع المناطق الحرة المختلفة وفقاً لما جاء به القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2004 الخاص بالمناطق الحرة المالية، ووفق قرار مجلس الوزراء بالرقم 28 المضمن باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لعام 2004 بشأن المناطق الحرة المالية
عمل الدعاية والإعلان واحدة من خدمات الدعم التي تقدم للمستثمر في المناطق الحرة، وتطبق دولة الإمارات، العديد من السياسات المنظمة لعمل الدعاية والإعلان وكلها تخضع إلى الأنظمة والقوانين التي تقع في إطار سلطة الدائرة التنمية الاقتصادية، وفي حال قامت الأعمال بعمل حملات الدعاية والإعلان يتعين الحصول على موافقة هيئة المواصلات أو موافقة السلطات البلدية سواء كانت حملات ترويجية على وسائل النقل والمواصلات أو لافتات الطريق أو أي من الوسائل الأخرى
البضائع المحظورة في المناطق الحرة
وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة من البضائع المحظورة لأنواع محددة منها من الدخول إلى المناطق والأسواق الحرة، وتم تحديد هذه البضائع المحظورة بناءً على طبيعتها أو مصدرها، وبموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، أو أي قانون اتحادي آخر في شأن هذه البضائع، ويعد استيراد، أو تخزين، أو نقل أي من المواد المصنفة كسلع محظورة، جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات.
وتشمل البضائع المحظور تداولها بالمناطق الحرة:
- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات عدا المرخصة من الجهات المختصة
- البضائع القابلة للاشتعال، عدا محروقات التشغيل، والبضائع المسموح بها من قبل الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة، وفق شروط محددة
- المخدرات بكل أنواعها، ومشتقاتها
- كل أنواع المواد المُشعة
- البضائع التي منشأها دول مقاطعة اقتصادياً
- البضائع التي تخالف قوانين حماية الملكية التجارية، والصناعية، والفنية، والأدبية
شروط جمركية عامة للاستيراد إلى المنطقة الحرة:
- حصول المستورد على رمز مستورد من الجمارك
- أن تطابق البضاعة المستوردة نشاط المنشأة المرخصة لها بالعمل داخل المناطق الحرة
- زمن وصول البضاعة المستوردة للمنطقة الحرة لا يتعدى 72 ساعة من تاريخ البيان الجمركي
- عدم فتح البضاعة، أو تغييرها، أو التصرف بها من قبل صاحب الترخيص قبل وصولها إلى المنطقة الحرة، وتصديقها من الجمارك
- كل البضائع تخضع للتفتيش في أثناء دخولها إلى المنطقة الحرة
- دفع تأمين مستندات ناقصة، في حال عدم تمكن العميل من إبراز الوثائق المطلوبة، لا يتجاوز المبلغ 500 درهم
- تعفى الشركة أو الجهة التجارية التي تعمل بالمنطقة الحرة، والمصرح بالاستيراد من الخارج من دفع الرسوم جمركية، ما لم يتم نقل البضائع من المنطقة الحرة إلى مختلف المناطق الحرة الأخرى بدولة الإمارات.
وتسهيلاً للمستثمرين وأصحاب الأعمال قامت الدولة بتوفير مواعين ضخمة ومستودعات عديدة بالموانئ وخصصتها للشركات التي ترغب في تخزين بضاعتها المستوردة أو تلك التي ترغب بإعادة تصديرها، ويجب دفع مبلغ تأمين بقيمة الرسوم الجمركية، ويتم استرجاعه عند إعادة التصدير.
ونحن في Farahat & Co – UAE لدينا فريق من المتخصصين في مسائل تسجيل الشركات في كافة المناطق الحرة في الامارات.
