لا حدود للطموح الاستثماري هنا في الإمارات، فالقرارات التي يتم إصدارها تدعم كل ما من شأنه تشجيع الاستثمار والسياحة والانفتاح نحو العالم، وهو ما برر وجود مشاريع تنموية عملاقة في الإمارات، خاصة تلك التي شملت مجال المشاريع العقارية، حيث ذللت الدولة كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وازالت لهم قيود التملك العقاري.
تشجيع الاستثمار العقاري
شكلت القوانين التي تعدل وضع الملكية العقارية في الإمارات نقلة نوعية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري في الدولة، وساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية وضخ المزيد من السيولة في السوق، حيث تتضمن تلك القوانين إصدار سندات ملكية العقارات للمستثمرين وهو ما يزيل كثير من القيود على غير المواطنين سواء كانوا مستثمرين أم مستأجرين.
وهي قوانين تمنح المستثمر والمنتفع حق التصرف بالعقار، كما أنها ترسخ ملكية المستثمر بما يضمن الاستقرار النفسي والوظيفي. وقد منح القانون غير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين، والشخصيات الاعتبارية الأخرى من المقيمين والمستثمرين الأجانب، الحق في تملك الحقوق العقارية العينية الأصلية، والتبعية التي تقع داخل المناطق الاستثمارية ولهم حرية التصرف فيها كملك لهم.
تصفح ايضاً: أنواع الاقامة في الامارات
شروط الحصول على الإقامة مُلاّك العقارات – اقامة مستثمر في دبي
لم تقف تشجيع الاستثمارات العقارية عند هذا الحد بل قدمت امتيازات تمكِّن ملاك العقارات من الحصول على تأشيرة إقامة للمستثمرين في مجال العقارات – اقامة مستثمر في دبي – وتسري مدة صلاحيتها لخمس سنوات، وبمكن تجديدها تلقائياً على أن يكون مالك العقار المستثمر مستوفياً للشروط التالية:
- ألا تقل القيمة الإجمالية للعقار الاستثماري عن خمسة ملايين درهم
- أن يكون العقار المُستثمر ملكاً خالصاً كاملاً لطالب الإقامة المستثمر وليس قرضاً، وعليه أن يقدم ما يثبت ذلك من مستندات
- أن يظل المستثمر طالب الإقامة، محتفظاً بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة
- ألا يكون المستثمر مثقلاً بالديون وأن تكون ذمته المالية خالية من المطالبات وألا يكون مطلوباً في أحكام مدنية تنتقص من نزاهته المالية.
شراء وتملك العقارات في دبي
قد تختلف قوانين وإجراءات تملك الوافدين للعقارات من إمارة إلى أخرى، ولكن اغلبها يتفق على القواعد والثوابت التي تنظم عملية شراء العقارات في كل إمارة. حيث يُسمح للأجانب في دبي إمكانية التملك في المناطق المخصصة لمناطق التملك الحر
وقد حددت أمارة دبي في تشريعها بصورة واضحة أن اكتساب حق تملك العقار ملكية غير مقيدة بزمن وللمقيم أو المستثمر في الإمارة حق الانتفاع بالعقار، أو حق استئجاره لمدة لا تتجاوز 99 سنة في المناطق التي حددتها وأشارت إليها دائرة الأراضي والأملاك، وبحسب ما أشارت إليه المادة 3 من التشريع رقم 3 لعام 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي.
يتم بموجب الإجراءات الصحيحة التي تم بها التملك أو الشراء إصدار سندات ملكية العقارات المملوكة في إمارة دبي في دائرة الأراضي والأملاك، ولا تشترط الدائرة أو امارة دبي في مالك العقار سناً محدده.
خدمة طلب إقامة ملاك العقارات
عند قدومك أو تواصلك مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي سوف تجد العديد من الخدمات المتعلقة بالعقارات ومن ضمنها خدمة طلب تأشيرة إقامة لملاك العقارات تيح هذه الخدمة للمستثمر العقاري – اقامة مستثمر في دبي – التقدم للدائرة لتعبئة طلب الحصول على تأشيرة إقامة مدتها خمس سنوات للوحدات السكنية التي تساوي أو تزيد قيمتها الشرائية عن خمس ملايين درهم.
تصفح ايضاً: حول تأسيس الشركات الاوفشور في دبي
الأوراق المطلوبة لعمل إقامة في الإمارات
- شهادة ملكية العقار
- نسخة من جواز السفر ساري الصلاحية
- نسخة من الإقامة أو التأشيرة الحالية
- صورة شخصية
- تأمين صحي
إجراءات الخدمة:
إجراءات هذه الخدمة تتميز بسرعة الإنجاز إذ لا يتعدى كل ذلك يوم عمل واحد بعد أن يثبت طالب الإقامة أنه يمتلك الشخص عقاراً أو أكثر قيمته 5 ملايين درهم، كما يجب أن يكون صاحب العقار داخل الدولة
رسوم الخدمة:
- رسوم الفحص الطبي (753) درهماً
- رسوم هوية دولة الإمارات (572.50) درهماً – (مدتها خمس سنوات)
- رسوم الإقامة (888.75) درهماً لخمس سنوات
إجمالي الرسوم المطلوبة (2214.25) درهماً
يمكن لصاحب الملك العقاري الذي يود الحصول على تأشيرة الإقامة وفقاً لهذا الامتياز لمدة خمس سنوات مراجعة دائرة الأراضي والأملاك الفرع الرئيسي (كيوب تسكين) كل يوم أحد وأربعاء فقط حسب المواعيد، كما يمكنه ذلك عبر البريد الإلكتروني taskeen@dubailand.gov.ae.
