بات المستثمرون الأجانب أكثر اطمئناناً على مشاريعهم الاستثمارية، وتبددت مخاوفهم وزادت ثقتهم في أن دولة الإمارات تؤكد يوماً بعد يوم أنها الوجهة الأكثر جذباً للأعمال، من خلال ما تقوم به من تشريعات اقتصادية، وما تخطوه من خطوات تنسجم تماماً مع الانفتاح الاقتصادي العالمي، وتحرير التجارة
ما أن أصدر صاحب السمو رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رَقَم (2) لسنة 2015 الذي شمل تعديل 51 مادة وأضاف مواداً أخرى تتعلق بالقانون التجاري والشركات التجارية في الإمارات، إلا ظهر جلياً أثر ذلك المرسوم على القطاع الاقتصادي بالدولة.
للتحدث إلى خبراء تأسيس الأعمال في الإمارات؟ اضغط هنا وتواصل الان
ركز المرسوم بقانون في أغلب مواده المعدلة والمضافة على إعادة تنظيم الأحكام المؤسسة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وأتاح للمستثمرين الأجانب تأسيس وامتلاك الشركات بنسبة 100%، ومنح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إمكانية تأسيس الأعمال دون اشتراط لجنسية معينة، وبذلك يكون في حكم الإلغاء العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رَقَم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر أو ما يعرف بـ قانون تملك الاجانب للشركات في الامارات.
تصفح أيضاً: مميزات الاستثمار في إمارة عجمان
مبدأ التملك الحر في الإمارات
الاستراتيجية التي اتبعتها دولة الإمارات بخصوص التملك الحر هدفت من خلالها إلى تعزيز ثقة المستثمر في قطاع العقارات والمشاريع الاستثمارية العقارية التي تميزت بها في هذا المجال، وما تتمتع به من بيئة آمنة ومشجعة، وهو ما قامت به إمارة دبي أيضاً من خلال القانون رَقَم (7) لعام 2006 في الشأن العقاري الذي منح لغير المواطنين الحق في التملك الحر في مناطق حددها القانون.
أما إمارة أبو ظبي فمن خلال القانون رَقَم (19) لعام 2005 الخاص بشأن الملكية العقارية، أصبح بإمكان الوافدين تملُّك العقارات في أماكن معينة، من دون الأرض وذلك من خلال أربع أنظمة تمثلت في، نظام الملكية وتصل نسبة التملك فيه لمدد تصل إلى 99 عاماً، أو نظام المساحة لمدة 50 عاماً يمكن تجديدها، أو نظام الانتفاع لمدة 99 عاماً، أو نظام الإيجار الطويل الأمد لمدة تصل إلى 25 سنة.
في إمارة الشارقة صدر قراراً تنفيذياً بالرقم 26 للعام 2014 بشأن الانتفاع والتملك في أمارة الشارقة، سمح من خلاله ووفق شروط محددة بحق التملك في المناطق المسموح بها لمدة تصل إلى 100 عام وتقوم دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بمهمة تسجيل العقارات في الشارقة.
آثار التملك الحر في الاقتصاد
تمنح دول متقدمة عديدة محفزات للمستثمرين من خلال نظاماً للتملك الحر للأجانب، بغرض استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في دفع عجلة الحركة التجارية والنمو الاقتصادي، وفق آلية وشروط وضوابط محددة، وهي تمثل للمستثمرين فرص مشجعة لاستثمار مدخراتهم في العَقَار أو الأسهم، وبالتالي استغلال مدخراتهم في الاقتصاد القومي للدولة.
من المعروف اقتصادياً أن ملكية الأجانب للمشاريع الاستثمارية تعزز الاقتصاد المحلي، حيث أنها تفتح الباب لتوافد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، وهو ما يزيد من مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، و بالتالي زيادة التأثير الإيجابي على اقتصاد الإمارات بوصفها واحدة من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط، في القطاع العقاري والصناعي والخدمي، وهي من أهم القطاعات التي تركز عليها هذه الاستثمارات.
عوامل الجذب الاستثماري في الإمارات
وفرت دولة الإمارات العربية المتحدة محفزات استثمارية عديدة ساهمت جميعها في استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الماضية لتحتل المرتبة الأولى عربياً في هذا المجال، وما زالت التشريعات والقوانين التي تصب في ذات الاتجاه تدعم من حركة نشاط الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكلها أدت إلى أن تصبح الإمارات من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة، ولعل ما من أهم تلك المحفزات.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني
- الإعفاء الضريبي على المشاريع العقارية
- إعفاء الضريبة عن الدخل والشركات في المناطق الحرة
- وضوح وشفافية القوانين والتشريعات والنظم والقوانين والتطبيق الأمثل لها وإمكانية تنفيذها بفعالية
- انتشار المناطق الحرة والخدمات الفاعلة التي تقدمها
- حرية حركة رأس المال
- تشجيع الدولة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي
- توفير البنيات التحتية المؤهلة وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية
تملك المستثمر الأجنبي لنسبة 100 % في دبي
(إضافة مزايا استثمارية جديدة). هذا ما صرح به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة سموه قراراً أفضى بالسماح بالتملك الحر للمستثمر الأجنبي بنسبة 100٪ في الإمارات في الأنشطة التجارية، وتملك الأسهم، وعدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى من كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية، وذلك في عدد من الأنشطة الاقتصادية وعمل القرار على تحديد القطاعات المعنية بالقرار.
نظام تملك الأجانب للشركات في الإمارات
اعتمد القرار رفع نسبة التملك للمستثمرين الأجانب في الشركات التجارية بنسبة تصل الى 100% وسمح بزيادة نطاق الأنشطة الاستثمارية التي حددها في قائمة شملت أكثر من مائة وعشرين نشاطاً استثمارياً اقتصادياً، حددها القرار في ثلاثة عشر قطاعاً اقتصادياً تم فتحها للاستثمار فيها مع ضمان نسبة التملك المنصوص عليها في القرار، وتشمل قطاعات حيوية رئيسة وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، على أن تتولى الحكومات المحلية تحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة.
تصفح أيضاً: المميزات المشجعة لتأسيس شركة في دبي للأجانب
مجالات الأنشطة
- قطاعات الطاقة المتجددة: المشاريع المنتجة لألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة الكهربائية، وأجهزة مراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.
- مجالات النقل والتخزين، ويمكن أن تشمل النقل الذاتي، ونقل التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريدات، والخدمات اللوجستية، ونقل المنتجات الدوائية والصيدلانية، خدمات التخزين والنقل المجمد.. الخ.
- قطاعات التكنولوجيا الخضراء
- قطاعات الصناعة والصناعات التحويلية
- القطاع الزراعي
وتشمل القائمة بالإضافة إلى ما ذكر مجالات الأنشطة ذات الطابع المهني ومجالات رفع الكفاءة في المهن والتدريب، والأنشطة العلمية والتقنية، وكذلك خدمات الإقامة والسفر والسياحة، وخدمات تقديم الطعام، وخدمات المعلومات والاتصالات، وسمح القرار بسريان نسبة التملك للأنشطة في مجال إنشاء مختبرات البحث العلمي والتطوير في مجال التكنولوجيا، والأنشطة الفنية والترفيهية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والصحة العامة.
